ماذا جنت السعودية من تخفيضها للانتاج؟

أنس بن فيصل الحجي

أسهم تخفيض السعودية لإنتاجها، وإقناعها لدول أخرى من أوبك وخارج أوبك بتخفيض انتاجهم، مع عوامل أخرى فنية واقتصادية وسياسية، في رفع أسعار النفط بحوالي 18 دولار للبرميل منذ اتفاق أوبك في آخر نوفمبر 2016 وحتى نهاية نوفمبر 2017 (طبعا الأسعار استمرت بالارتفاع بعد ذلك ولكن التركيز على نوفمبر هنا للمقارنة لأنه أخر شهر تتوافر له بيانات الإنتاج).  ورغم أن لتخفيض الإنتاج دوره، إلا أن استهداف السعودية لأسواق دول معينة وتخفيض الصادرات لها، خاصة الولايات المتحدة، دور أكبر في تخفيض مستويات المخزون فيها، الأمر الذي رفع أسعار النفط.

ويبين الجدول التالي مدى استفادة السعودية من جهودها في تخفيض انتاجها واقناع دول أخرى في تخفيض الإنتاج. فبين نوفمبر 2016 ونوفمبر 2017، خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 660 ألف برميل يومياً، ونظرا لارتفاع الأسعار بحوالي 18 دولار للبرميل، نتج عن ذلك زيادة في الإيرادات قدرها 151 مليون دولار في اليوم الواحد، وتم حفظ 660 ألف برميل يوميا في باطن الأرض!  أما الإيرادات الشهرية في نوفمبر فقد زادت بمقدار 4,5 مليار دولارعما كانت عليه في نوفمبر 2016!

وطبعا ليس من العدل القول بأن كل الارتفاع نتج عن تخفيض دول أوبك وخارج أوبك لإنتاجها، إلا غنه ليس من العدل أيضا اعتبار نتيجة جهود التخفيض من وقت الاتفاق في نوفمبر 2016 لأن الارتفاع حصل قبل ذلك بسبب توقع توصل أوبك لاتفاق.

خلاصة الأمر: زيادة 4,5 مليارات ونصف في شهر نوفمبر. أما كمية النفط التي تم الحفاظ عليها بسبب التخفيض خلال عام 2017 فإنها تقدر بحوالي 200 مليون برميل، والتي يقدر ثمنها اليوم بحوالي 13 مليار دولار.

تحذير: الأرقام في الجدول ليست إيرادات الحكومة السعودية، وليست أرباح أرامكو. هناك تكاليف كثيرة لإنتاج هذا النفط وتسويقه يجب أن تخصم من هذه الإيرادات، وما تحصل عليه الحكومة هو جزء منها يتمثل في الريع والضرائب، وهو أقل بكثير من الأرقام أدناه.