تعليقي على تقرير أوبك الشهري الذي صدر اليوم

أنس بن فيصل الحجي

• يونيو 2017

• ملاحظة: يمكن لوسائل الاعلام الاقتباس من هذا التقرير بشرط ذكر المصدر.
• مقتطفات من التقرير:
  1. إنتاج أوبك: ارتفاع انتاج أوبك بمقدار 336 ألف برميل يوميا في شهر مايو مقارنة بالشهر السابق. وجاءت أغلب الزيادة من ليبيا ونيجيريا، يليها العراق. أنظر الجدول رقم (1) أدناه.
  2. الطلب: تتوقع أوبك أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في العام الحالي بمقدار 1,27 مليون برميل يوميا، ويأتي هذا النمو فوق النمو المقدر ب 1,44 مليون برميل يوميا في العام الفائت.
  3. إنتاج خارج أوبك: تتوقع أوبك أن يزيد إنتاج دول خارج أوبك بمقدار 840 ألف برميل يوميا في عام 2017، أغلبها من الولايات المتحدة وكندا.
  4. الطلب على نفوط أوبك: تتوقع أوبك أن يزيد الطلب على نفوطها في العام الحالي ليصل إلى 32 مليون برميل يوميا.
  5. المخزون: رغم انخفاض المخزون التجاري في دول منظمة التعاون والتنمية (الدول الصناعية)، إلى أن المخزون مازال 251 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات.

الجدول رقم (1)

إنتاج أوبك من النفط الخام وفقا للمصادر الثانوية

• تعليقي على التقرير
  1. إنتاج أوبك: نيجيريا وليبيا أعفيتا من سقف الإنتاج بسبب تقلب انتاجهما الناتج عن العوامل السياسية. وعلى الرغم من أن هذه الزيادة ليست مفاجئة، إلا أنه علينا الأخذ بالحسبان احتمال انخفاض الإنتاج مستقبلا، واحتمال أن يرتفع أكثر من المستويات الحالية. التنبؤ بهذا الأمر ضرب من المحال.  وبشكل عام فإن التزام الدول الأخرى بتخفيض الإنتاج مازال عاليا.

2. الطلب العالمي: تقدير أوبك لنمو الطلب على النفط لعام 2017 يبدو محافظا مقارنة بالتقديرات الأخرى، واحتمال نمو الطلب أكثر من توقع أوبك كبير، الأمر الذي سيسرع في إعادة التوازن لأسواق النفط.

3. إنتاج خارج أوبك: توقعات أوبك لنمو الانتاج في الولايات المتحدة وكندا مرتفعة نوعا ما، وإذا كان الأمر كذلك فإن توازن السوق قد يتحقق في فترة أقل من المتوقع. ففي الولايات المتحدة توقف النمو في إنتاجية كل حفارة في كل حقول الصخري بينما انخفض نمو إنتاجية كل حفارة في أكبر حقولها في بيرميان في غرب تكساس.  أما النمو المتسارع في إنتاج نفط كندا فهو مشكوك باستمراره بسبب الانخفاض المستمر في إنتاج النفط التقليدي. أما بالنسبة لإنتاج النفط الرملي فإنه سيتأثر سلبيا بارتفاع أسعار النفط نتيجة ارتفاع أسعار الغازات السائلة، التي ترتبط أسعارها بالنفط، والتي تستورد من الولايات المتحدة وتمزج مع النفط الرملي الثقيل لجعله أقرب إلى النفوط المستخدمة في المصافي.

الجدول رقم (2)

إنتاج النفط في كندا

4. الطلب على نفوط أوبك: إذا كان توقع أوبك للطلب على النفط أقل من الواقع، وتوقعها للإنتاج دول أوبك أكبر ممما سيتم انتاجه، فإن الطلب على نفوطها سيكون أكثر من 32 مليون برميل يوميا التي تتوقعها أوبك حاليا. ولكن بفرض صحة توقعات أوبك التي وردت في تقريرها اليوم فإن لدى أوبك مشكلة وهي أن انتاج شهر مايو أكبر من الطلب المقدر على نفوط أوبك.
5. المخزون: أسعار النفط في الشهور القادمة سيحكمها مستوى المخزون في الدول المستهلكة. إن أحد الأسباب الرئيسة التي منعت تخفيض أوبك من رفع أسعار النفط هو وجود فائض ضخم في المخزون. السؤال هو: هل تستطيع أوبك تخفيض المخزون بمقدار 251 مليون برميل مع نهاية الربع الأول من عام 2018؟  حسب المعطيات الحالية فإن هذا ممكن، ويعتقد البعض أن سيحصل في نهاية هذا الصيف بينما يعتقد أخرون أنه سيحصل في نهاية العام. بغض النظر عن التوقيت فإنه من الواضح أن السعودية لاتستطيع التحكم في أسواق النفط إلا إذا انتهى فائض المخزون.

• نقطة أخيرة: نمو الطلب على النفط في الدول المنتجة له، بما في ذلك السعودية:

أسهمت الزيادة في الطلب المحلي على النفط في الدول المنتجة له في رفع أسعار النفط لأكثر من عشر سنوات بين 2004 و 2014.  ونتج عن ذلك حلقة مفرقة: ارتفاع النمو في الطلب المحلي، ارتفاع أسعار النفط، زيادة إيرادات الحكومة، زيادة الانفاق الحكومي، ارتفاع دخول الأفراد، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة استهلاك النفط.  وعزز من ذلك الدعم الحكومي لأسعار الوقود الذي جعل الأسعار منخفضة كثيرا مقارنة بالأسعار العالمية. وزيادة الطلب هنا لاتقتصر على وقود السيارات، وانما تشمل أيضا الزيادة في الطلب على الكهرباء (الناتجة عن النمو الاقتصادي، زيادة الهجرة للمدن، تغير نمط الحياة، وارتفاع الدخول)، الأمر الذي زاد من استخدام النفط ومشتقاته في توليد الكهرباء.

كل هذه الأمور تغيرت مع انخفاض أسعار النفط في العامين الأخيرين.  فقد نتج عن ذلك انخفاض كبير في الانفاق الحكومي، وتخفيض كبير لاعانات الوقود، الأمر الذي خفض الدخول من جهة، ورفع أسعار الوقود من جهة أخرى. نتج عن ذلك انخفاض ملحوظ في الطلب على النفط كما هو موضح في الرسم البياني على يسار الصورة.

ويوضح الرسم البياني على يمين الصورة التغير السنوي للطلب على النفط في قطاع الكهرباء في السعودية.  الانخفاض يعود إلى الأسباب المذكورة أعلاه بالاضافة إلى سبب جوهري وهو زيادة استخدام الغاز في توليد الكهرباء على حساب النفط بعد الانتهاء من توصيل حقول غاز جديدة مع شبكة الغاز الرئيسة.

خلاصة الأمر أن  نمو استهلاك النفط في الدول المنتجة للنفط مهم في عملية اعادة التوازن للسوق، ويتوقع أن يزيد الاستهلاك مع ارتفاع أسعار النفط العالمية لأنها ستسهم في انعاش اقتصاديات هذه الدول المنتجة للنفط.

الجدول رقم (3)

الطلب على النفط في الشرق الأوسط